بطلان المسانخة بين العلة و المعلول (السيد علي شفيعي)

 السيد علي الشفيعي

بطلان المسانخة بين العلة و المعلول

بحث علمي موجز من افادات الاستاذ العلامة البهبهاني الرامهرمزي «قدس سره» القاها علي في بعض مجالسه الخاصة بي في حوزة الاهواز العلمية عند مذاکرة بعض المباحث العقلية
تمهيد: ان اکثر الحکماء الاشراقين و عموم العرفاء علي ما نسب الي کلا الفريقن قائلون بالاشتراک المعنوي بين مراتب الوجود حتي صار ذلک القول کمقدمة عندهم للشباهة و النسبة بين الواجب الوجود و ممکن الوجود و قد اتسع هذا المبحث بينهم کثيراً في ضمن عبارات متنوعه و قوالب متعدده حتي سري ذلک الي بعض اجلاء الفقهاء و افاضل العلماء حتي تلقوه بالقبول و عظموا شأنه بحيث رأوه من الضروريات و قد صرح به بعضهم بقوله : و حيث ان القول الاول (اي الاشتراک اللفظي للوجود) يستلزم محاذير قطعية الفساد و ما يستلزم الفاسد فاسد قطعاً و من بعض محاذير لزوم العزلة بين الواجب و الممکن و عدم السنخية بين العلة و المعلول المنتهي الي بطلان التوحيد من اصله و اساسه…
مع ان الاعتقاد بالسنخية المذکورة بالخطابة اشبه من الاستدلال و مع ان بعض الاکابر قالوا بالاشتراک اللفظي بين الواجب و الممکن ثم بالاشتراک المعنوي بين الممکنات و لم يلزمهم محذور و لم يعرضهم البطلان في توحيدهم بل ان الممحذور الفاسد لعله هو السنخية بين الواجب و الممکنعلی انه لا يلزم ان يکون متفرعاً علی الاشتراک المعنوي کما يلوح من الکلام المشاراليه للعلامة المشاراليه للعلامة المشار اليه و لا تلازم بين القولين.
هذا کله مع ان السنخية الحقيقية بين الواجب الوجود و ممکن الوجود لا توجب اي شرافة و کمال لله سبحانه کما ان الاعتقاد بعدمها (و عدم الاعتقاد لها) لا يسلب اي فضيلة و کمال عنه سبحانه و تعالي و لا تنفي عنه اي صفة من صفاته الجلالية و الجمالية و لا يوجد نقصاناً فيها.
و قد افاد بعض اساطين الفلسفة في الاعصار الاخيرة بقوله: ما احسن و احلي ان يقال: يا من دلّ علي ذاته بذاته و تنزه عن مجانسة مخلوقاته و مسانخةمعلولاته. و ما اقبح ان يقال: يا من يسانخ وجوده کل شئ فکيف بان يقال في مقام وحدة الموجود: يا من هو عين ما انشائه و اظهره و تطور بعين ما صوّره … نعوذ بالله من هذه التفوهات و امثالها.
و لا يخفي انّ الاعتقاد بان الوجود مفهوم واحد و انّ مرتبة واجب الوجود هي اتم و اقوي و اشدّ و اکمل و ارفع و اعلي مراتب الوجود و اضعف مراتبه وجود الممکن – لا يدفع محذور السنخية و لا يزيل خطرها کما هو معلوم – هذا مع بطلان اصل السنخية کما سيوافيک عن قريب.
مع ان لازم ما ذکروه امکان قابلية وجود الواجب للتنزل الي مراتب الامکانية بل اتحاده معها و کذلک بامکان المرتبة الامکانية للصعود و الترقي الي ان يصل الي مرتبة الواجب و حلوله فيه او اتحاده معه کما ذهب اليهما بعض الصوفية و قد قال الشيخ الشبستري:
چوممکن گرد امکان برفشاند بجز واجب دگر چيزي نماند
هذا و قد افاد الامام الرضا في بعض خطبه التوحيدية(في مجلس المأمون العباسي)حيث قال خلقة الله حجاب بينه و بينهم- ثم افاد بعد ذلک بقوله: مباينته اياهم مفارقته انيتهم .
و الحاصل: انه ليس (هنالک) اي مناسبة بين الخالق و المخلوق و کل ما نشاهده في عالم الامکان من الوجود وآثاره، کان الواجب الوجود بعيداً منه کل البعد و هو تعالي اجل و ارفع منه. ماللتراب و رب الارباب. و معني الخلق و الخلقة هو ايجاد ممکن الوجود بمعني احداث الوجود له ومن الواضح انّ ايجاد الوجود و احداثه مغاير و مباين لاِسراء الوجود. و ادّل دليل علي الفارق بين وجود الواجب و الممکن هو خواص کل منهما و آثاره. فتبصر جيداً.
اذا اتضح ذلک و وقع موقع القبول فلنرجع الي کلمة و جيزة تحقيقية للاستاذ العلامة المحقق البهبهاني «قده» حيث افادني في هذا المضمار بقوله رضوان الله عليه:
العلة قسمان.
1- اضطرارية کالنار بالنسبة الي الحرارة و الاحراق و السنخية بين العلة و معلولها و بين الاثر و المؤثر بهذا المعني لازم بالضرورة.
2- و اختيارية (بمعني فاعل الفعل) ففي هذا المقام (بالنسبة الي الباري سبحانه) فمضافاً الي عدم وجود الدليل علي السنخية انّ الدليل قائم علي عدمها و ذلک لعدم معقولية المسانخة بين الواجب و الممکن و لذا نحن ننفي عن الواجب الجوهر و العرض و الترکيب و ساير الخصوصيات الامکانية و مع ذلک نري انّ الممکن حادث من الواجب و انّ جميع الممکنات مخلوقة للخالق تعالي.
و کل من يتوهم السنخية بين الواجب و الممکن يلزمه اِما القول بامکان تبدل الواجب بالممکن او تبدّل الممکن بالواجب و التالي في المقامين باطل بالضرورة فالمقدم مثله.