(الجلسة الأُولى)
اختلاف الفلاسفة واختلاف الفقهاء والنصوص، عدم الاطمئنان إلى سبيل الفلسفة، دور أخبار الآحاد في القضايا العقديّة..
الأُستاذ سيدان:
عثرت من خلال مراجعاتي لكلمات الفلاسفة الإسلاميين
المتأخرين على موارد تخالف نتائج البحوث الفلسفية المستفادة من الأصول والأدلة
الشرعية، وطبيعي أن احتمال وجود قصور في فهم كلمات القوم، أو في فهم مفاد
الروايات، وارد في البين.
لكن مع التأمل والتدبر، والحضور عند أهل الفنّ
والمتخصّصين بكلا الجنبتين ]الفلسفة
والحديث[ يتضح تخالف كلا المسلكين.
ثم عثرت على بعض اعترافات جمع من علماء الفلسفة
تصرّح في بعض الموارد بهذا الاختلاف، من جملتهم المرحوم الآشتياني في «لوامع
الحقائق»(1)،
والآملي في «درر الفوائد»(2)،
والخوانساري في «العقائد الحقة»(3)،
فقد اعترف هؤلاء الأكابر بأن المعاد الذي أثبته صدر المتألهين ومن تبعه والمسمّى
عندهم بـ «المعاد الجسماني»،
هو المعاد الروحاني، بشكل أدق، ممّا لا يتوافق مع المعاد المبيّن في الأدلة
الشرعية.
إنّ الإذعان لهذا الأمر ــ يعني مخالفة نتيجة
الطريق الفلسفي مع المستفاد من الأدلة الشرعية ــ يوجب عدم الاطمئنان للطريق
الفلسفي.
والموضوع الآخر الذي نشاهده في الأبحاث الفلسفية،
هو الاختلاف الكبير في كثير من المسائل بين الفلاسفة أنفسهم، وهاتان الجهتان ــ
وبالخصوص الجهة الأُولى ــ أوجبتا عدم حصول اطمئنان بالطرق الفلسفية.
وبالطبع، فإن المنهج العقلائي وحجية العقل
(بالمعنى الواقعي للكلمة) غير قابل للإنكار، وبالعقل يتم إثبات حقانية الوحي،
وقيمة كل شيء.
أما في الموارد التي تقع خارج نطاق إمكانية العقل،
بمعنى أن العقل يدرك بأنه لا يمكن له إعمال النظر القاطع والواضح فيها، أو
كالمسائل المعقدة جداً، والتي وُضعت لها مقدمات خاطئة موضع المقدمات الصحيحة.. ففي
هذا النحو من الموارد، لا يصح العمل بالمنهج العقلي، أو الاتكاء المطلق على
المقدمات العقلية، وإن أمكن ــ أحياناً ــ حصول القطع من هذه المقدمات، فإنه لا
يمكن حينئذٍ البحث مع ذلك الإنسان القاطع، اللهم إلاّ إذا طعنّا في مقدّمات قطعه،
حتى يتخلّى عن حالته هذه، ولكن العقل ــ بعد توجهه الإجمالي لهذه الأُمور المذكورة
ــ يعتقد أن هذا الطريق غير مأمون، ولذلك يمنع عن الورود فيه.
لهذا كان من المناسب على الفيلسوف الإسلامي ــ
الذي يؤمن بالوحي ــ أن يصب ــ في هذه المواضع ــ منهجه المعرفي على الوحي، بمعنى
أن يرجع مباشرةً إلى الآيات والروايات، طبعاً مع وضوح الدلالة وتمامية السند، دون
أن يلجأ إلى التأويل والتطويع، ما لم تكن في حالةٍ ما قرينة قطعية أو شرعية.
ونحن نرى ــ عموماً ــ أن الفلاسفة الإسلاميين لم
يسلكوا هكذا مسلك، حيث بحثوا المسائل أولاً من حيث الرؤى الفكرية والتعقلية،
وقبلوا الموضوع على أساس مقدمات غير واضحة ومختلف فيها، ثم بعد ذلك ــ وبحكم
انتسابهم إلى مدرسة الوحي ــ كانوا يلقون نظرةً على الأدلة الشرعية مضطرين، وفي
كثير من الأحيان كانوا يقعون في تناقض؛ لأنهم يرون عدم وجود توافق بين نتائج
أبحاثهم، وبين ما يستفاد من الأدلة الشرعية، ولهذا كانوا يفتحون طريق التأويل،
وغالباً ما يتتبعون المتشابهات ليؤيدوا بها ما اختاروه من آراء.
ومن باب المثال مسألة المعاد، فإنهم يطرحون ذلك،
كما أشرنا إليه؛ لأن العقل وحده هو القادر في هذه المسألة على طرح المناهج
المختلفة، وإن كان قد يأتي بالمؤيدات الاستحسانية لبعضها، لكن الحكم القطعي على
كيفية المعاد خارج عن دائرة العقل.
ولحسن الحظ، فقد اعترف جمع من العلماء المتأخرين
من المتخصّصين وأصحاب النظر في المسلكين (الفلسفة والحديث)، بعدم موافقة المعاد
الصدرائي للمعاد الجسماني المستفاد من الأدلة الشرعية، وإن كان القائلون بالمعاد
المذكور يستشهدون على مختارهم بالآيات والروايات، إلاّ أنّ الثابت بالبحث والتنقيب
أن هذه الأدلة إمّا من قبيل المتشابهات ذت الوجوه والاحتمالات المختلفة، أو لها
ظهور في خلاف مدّعاهم من قبيل الآية الكريمة: >يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ< إبراهيم: 48، وقوله تعالى: >وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ< الواقعة: 61، أو آية: >وأَنَّ الله يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُور< الحج: 7، مع التوجيه العجيب
الذي أعمله صدر المتألهين، حيث قال: «>وأَنَّ الله يَبْعَـثُ مَن فِي الْقُبورِ<، قبور الأجساد وقبور الأرواح،
أعني الأبدان»(4).
ولاستيضاح هذا المطلب أعلاه، نطالع حاشية الصفحة
نفسها، حيث قال الحكيم السبزواري معلّقاً: «أعني
الأبدان تفسير لكليهما، فإن الأبدان الطبيعية قبور وغلف للأجساد البرزخية والصور
الأُخروية، وكذا للأرواح».
والأعجب من هذا البيان ما قاله القيصري شارح
الفصوص بالنسبة إلى الآية الشريفة: >وَنَسُوقُ
الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا< مريم: 86، قال: «وجاء
من قوله تعالى: >وَنَسُوقُ
الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا..< ـــ إلى أن قال ـــ : أو أراد
بالمجرمين الكاسبين للخيرات، والسالكين طريق النجاة، المرتاضين بالأعمال الشاقة،
والمشتاقين لظهور حكم الحاقّة، فإنهم يكسبون بها التجليات المفنية لذواتهم»(5).
الأُستاذ جوادي:
لا ينبغي الخلط بين الطريق العقلي وبين سلاّك
الطريق، فإن الطريق العقلي معصوم وإن أخطأ الأفراد السالكون فيه.
والروايات ليست على مستوى واحد، فقد تحدّث الأئمة (ع) على حسب اختلاف درجات الأفراد
في الفهم.
ومن باب المثال، ما نقله الصدوق في كتاب التوحيد، باب القدرة: إن عبدالله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له: «ألك ربّ؟ فقال: بلى، قال: قادر؟ قال: نعم، قادر، قاهر، قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا يُكبّر البيضة ولا يصغّر الدنيا؟ فقال هشام: النظرة، فقال له: قد انظرتك حولاً، ثم خرج عنه، فركب هشام إلى أبي عبدالله (ع) فاستأذن عليه، فأذن له، فقال: يا ابن رسول الله! أتاني عبدالله الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيها إلاّ على الله وعليك، فقال له أبو عبدالله (ع): عماذا سألك؟ فقال: قال لي: كيت وكيت، فقال أبو عبدالله (ع): يا هشام كم حواسك؟ قال: خمس، فقال: أيّها أصغر؟ فقال: الناظر. فقال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال: يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً، ودوراً وقصوراً، وتراباً وجبالاً وأنهاراً.
فقال له أبو عبدالله (ع): إن الذي قدر أن يدخل الذي
تراه العدسة أو أقلّ منها، قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا يصغر الدنيا ولا
يكبر البيضة، فانكبّ هشام عليه وقبّل يديه ورأسه ورجليه،وقال: حسبي يا ابن رسول
الله، فانصرف إلى منـزله»(6).
وبهذا المضمون ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: «جاء رجل إلى الرضا B فقال: هل يقدر ربك أن يجعل
السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال: نعم، وفي أصغر من البيضة، قد جعلها في
عينك وهي أقل من البيضة؛ لأنك إذا فتحتها عاينت السماء والأرض وما بينهما، ولو شاء
لأعماك عنها»(7).
وفي هذا الباب، روى الصدوق روايةً أخرى عن الإمام
الصادق (ع)
قال: «قيل لأمير المؤمنين (ع): هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا
في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أو يكبّر البيضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لا
ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون»(8).
وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق (ع) أيضاً، عن أميرالمؤمنين (ع) قال في جواب من سأله ذات
السؤال: «ويلك! إن الله لا يوصف بالعجز،
ومن أقدر ممن يلطّف الأرض ويعظّم البيضة»(9).
ونجد هنا نحوين من الجواب في هاتين الروايتين.
والأنموذج الآخر لاختلاف الجواب في المسائل
الاعتقادية، ما نقله الصدوق أيضاً في التوحيد:
الرواية الأُولى: عن
سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع)
عن التوحيد، فقال: «هو الذي أنتم عليه»(10).
الرواية الثانية:
عن هشام بن سالم، قال: «دخلت
على أبي عبدالله (ع)
فقال لي: أتنعت الله؟ فقلت: نعم، قال: هات، فقلت: هو السميع البصير، قال: هذه صفة
يشترك فيها المخلوقون، قلت: فكيف تنعته؟ فقال: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت
فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه، حينئذٍ قال هشام: فخرجت من عنده وأنا أعلم
الناس بالتوحيد»(11).
ومعلوم أن مستوى الكلام في الرواية الثانية أرقى
من الرواية الأُولى. وقد استفاد الفارابي في برهان: «صِرفُ
الشيء لا يتكرر ولا يتثنى» من
هذه الكلمات والعبائر.
ولا بد من الالتفات إلى موضوع آخر وهو: أن المطلوب
في باب أصول العقائد هو الجزم والاعتقاد القلبي، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد،
وإن كان خبر الواحد معتبراً سنداً ودلالة، وقابلاً للاستدلال في المسائل الفقهية؛
لأن مبنى حجية خبر الواحد الثقة أو الوسائط التي تقع سلسلتها إلى المعصوم ثابتة
على كاهل الأُصول، من قبيل: «أصالة
عدم الخطأ في الزيادة» و«أصالة
عدم الخطأ في النقيصة».
ولا بد في كل واسطة من تطبيق هذه الأُصول حتى
تتحقق الحجية. ومعلوم أنه لا يمكن الجزم بالواقع والاعتقاد به من خلال الأصل.
والخلاصة: بما أن سند روايات الآحاد ظني، فلا يمكن
جعلها مستنداً للقطع والاعتقاد، وكذلك من جهة الدلالة إذا لم تكن صريحةً في
مضمونها، وإنما هي صرف الظهور، فالظهور غير موجب لليقين بالمراد.
وأمّا مسألة اختلاف الفلاسفة الإسلاميين، وأنّ هذا
الاختلاف أوجب عدم الاطمئنان بالطريق العقلاني، فينتقض عليه باختلاف الفقهاء فيما
بينهم، مع أن مبنى الفقهاء ابتداءً هو الرجوع إلى الروايات، وإذا كان مجرد
الاختلاف موجباً لعدم اطمئنان الطريق، فلا بد أن نعرف أن طريق الحديث أيضاً سيكون
غير مأمون، وذلك لاختلاف عدد من الفقهاء الكبار كالشيخ الصدوق والمفيد،
والانتقادات الشديدة التي وجهها الشيخ المفيد في شرح اعتقادات الصدوق، أو اختلاف
الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في مسألة منـزوحات البئر.
الأُستاذ سيدان:
اختلاف الروايات في باب الأُصول الاعتقادية ــ ومن
جملتها الروايتين المذكورتين ــ ليست من قبيل التناقض والتضاد، وإنما هي من قبيل
الزيادة والنقيصة، ففي موضوعٍ ما قد يضاف مطلب ــ بحسب اختلاف حال السامع مثلاً ــ
لا يتناقض مع ما يقال في موضع آخر، وعليه لا بد من الجمع بين مفاد الروايات، وبهذا
الشكل يرتفع الاختلاف.
وأمّا أن أخبار الآحاد غير حجة في المسائل
الاعتقادية ]فيرد عليه[:
أولاً: إن في
كثير من الموارد تكون الأخبار متواترةً أو بحكم المتواترة؛ لأجل احتفافها
بالقرائن.
ثانياً: وإن
كان خبر الواحد لا يوجب القطع، ولكن في كثير من الموارد يوجب الطمأنينة، وفي مثل
هذه الموارد، مع فرض عدم وجود طريق آخر للاعتقاد، يصبح الاعتقاد على طبق خبر
الواحد اعتقاداً اطمئنانياً وليس جزمياً، أي لا بد من القول: إنه قد ورد في
الشريعة من طريق مطمئن في مسألة اعتقادية ما كذا وكذا. وكذلك من حيث دلالة ظهور
الكلمات في كثير من الأحيان، إذ هناك ما يوجب الطمأنينة بمراد المتكلم.
وإذا كان المقصود من الصراحة ــ التي قيلت ــ أن
الكلام لا يقبل التوجيه والتأويل، ولو بمثل تأويلات القيصري، فعليه لا يوجد عندنا ــ
أساساً ــ أيّ رواية أو آية صريحة؛ لأن كل آية يشار إليها تقبل الحمل والتأويل.
وعلى كل حال، فما قيل لا يقف أمام الرجوع إلى
الأدلة الشرعية، بل لابد من مراجعة هذه الأدلة، فإذا كان الدليل الشرعي ــ بعد
التأمل والتدبر فيه ــ يوجب يقيناً، فذلك حسن، وإذا أوجب الاطمئنان أو الظن أو أقل
من ذلك، ففي المسائل الاعتقادية يتوقف عند ذلك الحد من الاطمئنان أو الظن.
ليس مقصودنا أن لدينا في المسائل الاعتقادية جميعها
أدلة قطعية مائة بالمائة، ولكن هذا المطلب لا يسوّغ لنا الإغماض عن الأدلة
الشرعية، أو أن نجعلها في الدرجة الثانية، ونبني أساس المعتقدات على الطريقة
التعقلية، مع فرض أن المسألة خارجة عن دائرة حكم العقل القطعي.
وأما مسألة اختلاف الفقهاء، فلا يمكن قياسها
باختلاف الفلاسفة، وذلك:
أولاً: إن
الفقهاء لم يدّعوا أصلاً الجزم والكشف في المسائل الفقهية التي هي مورد الاختلاف
والإشكال. وإنما أجزأوا العمل بآرائهم لأنفسهم ولمقلّديهم.
ثانياً: لقد
سلك الفقهاء الطريق المناسب للوصول إلى الأحكام الشرعية، وهو التعبّد بالأدلة
الشرعية، ولهذا فهم معذورون حتى لو أخطأوا في استنباطهم. وملاحظة اختلاف بعضهم مع
البعض الآخر لا يجعل الطريق غير موصل؛ لأنهم ــ أخيراً ــ لا طريق لهم، وهم
معذورون، بعد التسليم بأن العمل والفتوى بالاحتياط في المسائل جميعها باعث على
العسر والحرج، ولكن هل سلك الفلاسفة الإسلاميون الطريق الواقعي للوصول إلى
الحقائق؟
إنّهم بحثوا ــ ابتداءً ــ المسائل من نافذة
العقل، إلاّ أنّه لم تثبت ضمانة هذا الطريق في حد نفسه، ولو لإنسان واحد ناظر من
الخارج لهذا الأمر ومتوجه إلى اختلاف الفلاسفة في نتائج أفكارهم، ولهذا فهو يرى أن
هذا الطريق غير آمن، وأن عليه أن لا يسلكه.
وحقيقة الأمر: أنهم وردوا من البداية مجال العقل
ــ مع فرض أن هذه المسألة ليست من المستقلات العقلية ــ ثم توصّلوا أخيراً إلى
نتيجة فكرية واحدة، وطالما جزموا بهذه النتيجة، وعليه فلا مندوحة لهم إلاّ التخلّي
عن كثير من الأدلة الشرعية.
ومعلوم أن الشخص القاطع بمطلب، لا يمكن منعه من
ترتيب آثار القطع، ولكن يمكن تذكيره بهذا المطلب، وهو أن نتيجة أفكاره تنافي
الأدلة الشرعية، طبعاً فيما لو كان هذا معتقداً بالوحي والأصول الشرعية، ذلك أنه سوف
يتـزلزل قطعه، ويعرف إجمالاً أن بعض أو جميع المقدمات العقلية ــ التي على أساسها قام
قطعه ــ غير تامة.
وأمّا الذين ينظرون من الخارج لهذه الواقعة، فسيعرفون
أن الطريق الذي يجرّ الإنسان إلى مخالفة الأدلة الشرعية طريق غير صحيح، ولا يمكن
الاعتماد عليه في البناءات الاعتقادية، والظاهر أن الشيخ الكبير الأنصاري ــ في
بحث القطع من الرسائل ــ أشار إلى هذا المطلب قائلاً: «وأوجب
من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية؛ لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه
تعريض للهلاك الدائم، والعذاب الخالد»(12).
[1]) الشيخ أحمد الآشتياني، لوامع الحقائق في أصول
العقائد: 39 ــ 40، بحث المعاد.
[2]) درر الفوائد (تعليقة على شرح منظومة الحكيم
السبزواري)، الشيخ محمد تقي الآملي: 460.
[3]) العقائد الحقة، للسيد أحمد الخوانساري: 268.
[4]) الحكمة المتعالية (الأسفار الأربعة العقلية) 9: 159،
هامش رقم (1).
[5]) مطلع خصوص الكلم في شرح فصوص الحكم، الشيخ محمود
القيصري: 246.
[6]) التوحيد، الشيخ الصدوق: 122، ب9 من القدرة، ح1.
[7]) المصدر نفسه: 130، ح11.
[8]) المصدر نفسه: ح9.
[9]) المصدر نفسه: 10.
[10]) المصدر نفسه: 46، ب2 التوحيد ونفي التشبيه، ح6.
[11]) المصدر نفسه: 146، ب11 من صفات الذات وصفات الأفعال.
[12]) الأنصاري، فرائد الأُصول (الرسائل) بحث القطع 1: 26.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق