يقول الشيخ الطهراني رحمه الله:
((وأما الاصول الاعتقادية فما يجب فيه الالتزام كالتوحيد والنبوة والإمامة فالعقل هو الحاكم فيه لايعذر احد فيه مع التقصير واما معرفة صفات الائمة عليهم السلام وتفاصيل الجنة والنار وغيرهما كحقيقة سؤال القبر فمما لم يكلف الناس به بل كثير منها سكت الله عنه وامر الناس بالسكوت عنه كمسئلة القضاء والقدر فلايجوز لأكثر الناس التعرض لها ولايعذر اذا خالف الواقع للمنع عنه من الشارع في مواطن كثيرة وفي مثله هلك من هلك من الاساطين فذهب جمع الى انكار المعاد والمعراج الجسمانيين واغتر كثير من المتألهين بما صدر من مميت الدين من وحدة الوجود فأختاروا مذهب النصارى الذين لعنوا بما قالوا واسخطوا الله تعالى في مقالتهم بان الله تعالى ثالث ثلاثة فضلوا وأضلوا من حيث لايشعرون ولقد اولع إمامهم في هذه المقالة الملعونة حتى قال ان الله تعالى شاء ان يعبد في كل صورة فتارة في صورة عجل السامري وتارة في صورة فرعون ويقرب منه القول بسريان الحقيقة المحمدية في الموجودات فقد هدموا اركان الدين ولعبوا بشريعة سيد المرسلين لاستبدادهم بأرائهم الفاسدة واعتمادهم على افهامهم القاصرة كما ان فرقة اخرى ذهبوا الى قدم العالم زمانا وكذبوا الانبياء من حيث لايشعرون استنادا الى ان الارادة عين الذات وقدم العلة يستلزم قدم المعلول وحيث ان الواحد لايصدر منه الا الواحد فلم يصدر منه تعالى بلا واسطة الا العقل الاول واذا لاحظت برهانهم على اثبات العقول رأيته يضحك الثكلى حيث انهم اكتفوا في تحقق جهات الكثرة في العقل بتعدد العقول مع ان علم العقل عندهم بالحضور لا بالحصول فتعقله لربه ليس له تحصل مغاير لتعقله لنفسه بل هو تغاير اعتباري بل لافرق بين العالم والعلم ولهذا صرحوا يأتحاد العلم والعالم والمعلوم في علم الشخص بذاته حيث انه ليس الا حضوره عند نفسه وهو امر اعتباري ووجوده بوجود منشأ انتزاعه ومثل هذا الاختلاف والتعدد الاعتباري متحقق في حق الواجب تعالى ايضا ولاينافي مايقتضيه وجوب الوجود من الوحدة التحقيقية مع ان الارادة مع تقدير كونها عين العلم بالاصلح فليست عليتها للاشياء مقتضية لمقارنتها لها على مااراد فحيث مااراد الله تعالى حدوث الحوادث على مانراه فليس حدوثها تاخر المعلول عن العلة وتخلفا للاثر عن المؤثر بل انما هو مؤكد للعلية حي ان العلة اقتضت وجود المعلول على هذا النحو بما تستغنى عن الجواب بانه شبهة في مقابلة الضرورةعن العجز فالاستبداد باستنباط هذة المسائل وسلوك تلك المسالك يترتب عليه ما من الضلال والغواية وانما اشرت الى قليل من كثير مع غاية الايجاز تنبيها للغافل وارشادا للجاهل.))
المصدر: محجة العلماء ص37- ص38
((وأما الاصول الاعتقادية فما يجب فيه الالتزام كالتوحيد والنبوة والإمامة فالعقل هو الحاكم فيه لايعذر احد فيه مع التقصير واما معرفة صفات الائمة عليهم السلام وتفاصيل الجنة والنار وغيرهما كحقيقة سؤال القبر فمما لم يكلف الناس به بل كثير منها سكت الله عنه وامر الناس بالسكوت عنه كمسئلة القضاء والقدر فلايجوز لأكثر الناس التعرض لها ولايعذر اذا خالف الواقع للمنع عنه من الشارع في مواطن كثيرة وفي مثله هلك من هلك من الاساطين فذهب جمع الى انكار المعاد والمعراج الجسمانيين واغتر كثير من المتألهين بما صدر من مميت الدين من وحدة الوجود فأختاروا مذهب النصارى الذين لعنوا بما قالوا واسخطوا الله تعالى في مقالتهم بان الله تعالى ثالث ثلاثة فضلوا وأضلوا من حيث لايشعرون ولقد اولع إمامهم في هذه المقالة الملعونة حتى قال ان الله تعالى شاء ان يعبد في كل صورة فتارة في صورة عجل السامري وتارة في صورة فرعون ويقرب منه القول بسريان الحقيقة المحمدية في الموجودات فقد هدموا اركان الدين ولعبوا بشريعة سيد المرسلين لاستبدادهم بأرائهم الفاسدة واعتمادهم على افهامهم القاصرة كما ان فرقة اخرى ذهبوا الى قدم العالم زمانا وكذبوا الانبياء من حيث لايشعرون استنادا الى ان الارادة عين الذات وقدم العلة يستلزم قدم المعلول وحيث ان الواحد لايصدر منه الا الواحد فلم يصدر منه تعالى بلا واسطة الا العقل الاول واذا لاحظت برهانهم على اثبات العقول رأيته يضحك الثكلى حيث انهم اكتفوا في تحقق جهات الكثرة في العقل بتعدد العقول مع ان علم العقل عندهم بالحضور لا بالحصول فتعقله لربه ليس له تحصل مغاير لتعقله لنفسه بل هو تغاير اعتباري بل لافرق بين العالم والعلم ولهذا صرحوا يأتحاد العلم والعالم والمعلوم في علم الشخص بذاته حيث انه ليس الا حضوره عند نفسه وهو امر اعتباري ووجوده بوجود منشأ انتزاعه ومثل هذا الاختلاف والتعدد الاعتباري متحقق في حق الواجب تعالى ايضا ولاينافي مايقتضيه وجوب الوجود من الوحدة التحقيقية مع ان الارادة مع تقدير كونها عين العلم بالاصلح فليست عليتها للاشياء مقتضية لمقارنتها لها على مااراد فحيث مااراد الله تعالى حدوث الحوادث على مانراه فليس حدوثها تاخر المعلول عن العلة وتخلفا للاثر عن المؤثر بل انما هو مؤكد للعلية حي ان العلة اقتضت وجود المعلول على هذا النحو بما تستغنى عن الجواب بانه شبهة في مقابلة الضرورةعن العجز فالاستبداد باستنباط هذة المسائل وسلوك تلك المسالك يترتب عليه ما من الضلال والغواية وانما اشرت الى قليل من كثير مع غاية الايجاز تنبيها للغافل وارشادا للجاهل.))
المصدر: محجة العلماء ص37- ص38
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق