(الجلسة الثاني)
الأُستاذ سيدان:
بيان ملخّص للجلسة السابقة:
1 ــ تثبيت حجية العقل، وأن أساس جميع المبادئ هي
الحجج، وأدلة العقل.
2 ــ انحصار الطريق في غير المستقلات العقلية
بالوحي.
3 ــ الاطمئنان بالأخبار المعتبرة.
4 ــ وجود فارق بين منهجية الفقهاء والفلاسفة
الإسلاميين.
الأستاذ جوادي:
الفيلسوف الإسلامي يفكّر، وينتقي بطريقة حرة، وفي
النتيجة يصيّر نفسه عبداً للوحي، ثم بعد أن يقع في شراك هذا الوحي، يتحرّك في
داخله، ويبعد عن ذهنه أفكار المدارس المادية والإلحادية، وينتخب من بين الأقفاص
قفص الشريعة الذهبي، فيتحدد به ويتقيّد تفكيره في محوره.
وإليك عدة نماذج من هذه التقييدات:
يقول أبو علي سينا في الشفاء في مسألة الدعاء:
«واعلم أن أكثر ما يقرّ به الجمهور، ويفزع إليه، ويقول به فهو حق،وإنما يدفعه هؤلاء المتشبّهة بالفلسفة؛ جهلاً منهم بعلله وأسبابه، وقد عملنا في هذا الباب كتاب البر والإثم...»(1).
أما صدر المتألهين في بحث تجرّد النفس، فيقول بعد
إثبات التجرّد:
«فصل في شواهد سمعية في هذا
الباب... فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب، حتى يُعلم أن الشرع والعقل متطابقان في
هذه المسألة كما في سائر الحكميات، وحاشا الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون
أحكامها مصادمةً للمعارف اليقينية الضرورية، وتبّاً لفلسفةٍ تكون قوانينها غير
مطابقةٍ للكتاب والسنة»(2).
ويقول صدر المتألهين الشيرازي أيضاً في شرح أصول
الكافي في ذيل حديث جنود العقل:
«واعلم أنه يمكننا أن نعرف بنور الاستبصار والاعتبار وجود هذه الجنود... إلاّ أن تعيّن عددها بهذا المبلغ المعيَّن، أعني الخمسة والسبعين، وكذا عدد مقابلاتها، مما لا يعرف إلاّ بنور النبوة، ومشكاة الولاية، فمعرفة حصرها في هذا العدد، وكذا حصر مقابلاتها فيه، موكول إلى السماع من أولياء العصمة وأهل بيت النبوة سلام الله عليهم»(3).
وعلى هذا الأساس، في ذيل بيان للمرحوم الكليني على
خطبة منقولة
عن أميرالمؤمنين عليه السلام والتي يقول فيها: «فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس، وليس فيها لسان نبيّ، على أن يبينوا التوحيد بمثل ما أتى به ــ بأبي وأُمي ــ ما قدروا عليه».
عن أميرالمؤمنين عليه السلام والتي يقول فيها: «فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس، وليس فيها لسان نبيّ، على أن يبينوا التوحيد بمثل ما أتى به ــ بأبي وأُمي ــ ما قدروا عليه».
هنا يقول صدر المتألهين:
«وشاهد ذلك.. فقول النبي 2: «أنا
مدينة العلم وعليّ بابها».
ثم يبين بتفصيل فضائل المولى أميرالمؤمنين عليه السلام 4)،
ولكن الظواهر لا بد أن تكون في حدّ اليقين، وفي هذه الصورة تكون قابلةً للاستدلال
على الاعتقادات، ولا يجوز التمسك بالظواهر قبل الفحص عن المخصص اللبي. فإذا كان
المخصص اللبي متصلاً ــ يعني يكون قرينة عقلية بديهية ــ فالمطلب واضح، وإذا كان
نظرياً فلا بد من التقويم.
وعلى هذا الأساس، تناول الفلاسفة الإسلاميون
البحوث العقلية، بمعنى أنه من أجل فهم المخصصات اللبية وتحديدها، إمّا أن يعثروا
على برهان واضح يخالف الظواهر، كي يتخلّوا عنها، وإمّا أنّ البراهين العقلية تكون
مؤيدةً للظواهر، أو أنّ العقل لا طريق له للإثبات أو النفي، وفي هذه الصورة يُتمسك
بظواهر الشرع.
الأُستاذ سيدان:
لا بحث في تقيّد الفلاسفة الإسلاميين بالشرع، ولكن
الكلام عمليّ داخل منهج التفكير، فلم يكن مثل هكذا مسلك، وذلك بشهادة هذا المطلب
الذي نُقل عن الآخوند ملا صدرا في باب تجرد النفس، ففي كلامه أولاً طُرحت
الاستدلالات العقلية، واختير المطلب على أساس هذه الأدلة، ثم راح يلتمس آيةً أو
روايةً لإثبات مطلوبه وتأييده.
إضافة إلى ذلك، جعلوا المقدمات العقلية ــ التي هي
محلّ الاختلاف والإشكال ــ مزاحمةً لظواهر الشرع ومعارضة(5).
الأُستاذ جوادي:
يُبحث في الكتب الفلسفية والعقلية أولاً في
الاستدلالات العقلية، ثم الأدلة النقلية، على عكس الكتب الحديثية، وهذا تقديم
وتأخير في مرحلة البيان، وهو ما تقتضيه طبيعة الكتابة ليس إلاّ.
ولم يلج الفقهاء في المسائل الاعتقادية، ولا بحثوا
ذلك، بل إنهم اقتصروا في هذه المسائل على ذلك الإيمان الإجمالي، ذلك أنّهم إذا
وردوا البحث سوف يرون ــ مع الأخذ بنظر الاعتبار الروايات والأدلة الشرعية ــ حصول
الاختلاف في النظريات والآراء، كما هو الحال في الفروع.
الأُستاذ سيدان:
عمدة البحث أن الفلاسفة الإسلاميين يجعلون
المقدمات العقلية غير الواضحة والمختلف فيها مزاحمةً للروايات الواضحة الدلالة،
فإذا كنّا بصدد تحديد السبيل السليم لمعرفة الواقع، فإن طريق المعرفة الذي يحكم
العقل به (طبعاً في الموارد التي يفقد العقل ابتداءً الحكم الواضح فيها)، ينحصر في
ضرورة الرجوع ابتداءً ــ قبل تلوّث الذهن بالمقدمات والاصطلاحات ــ إلى الوحي.
وبعيداً عن التأويل، والحبّ والبغض، تناقش الأدلة
الشرعية، مع التأمل والتدبر في مفادها، وهنا يفهم ــ على نحو العلم الإجمالي ــ أن
الدليل العقلي الصحيح ليس خلاف المستفاد من الأدلة الشرعية، إذ كيف يمكن أن نستفيد
من الشريعة في موضوعٍ ما خلاف ما يحكم به العقل الواقعي؟!
نعم، قد يقال: إن الأئمة عليهم السلام كانوا في مقام الهداية
والتعليم، ولهذا تحدثوا بأحاديث غامضة ملغّزة، ولم يقصدوا الظاهر فضلاً عن الصريح،
وأنّ اعتمادهم في هذا الخلاف الظاهر كان على بعض المقدمات العقلية المختلف فيها أساساً،
وهو كما ترى.
وأمّا ما قيل: من أن الفقهاء إذا وردوا ميدان
المناقشة سوف يرون الاختلاف الكثير، فنقول: إن الاختلاف الذي يعني تعارض الروايات
قليل في المسائل الاعتقادية، وما ذكر من نماذج إنما هو من نوع واحد، فمثلاً الخطبة
التي في التوحيد المنقولة عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام نجد نظيرها في أقوال الإمام
الرضا عليه السلام.
الرضا عليه السلام.
وعليه، إذا كانت الأدلة الأساسية هي الروايات
والآيات، وتم النظر فيها بتأمل وإنصاف، فسوف يقل اختلاف وجهات النظر فيها. نعم،
إلاّ إذا كانت أفكار الناظرين في الروايات مشوبة قبلاً بالمقدمات العقلية
الخلافية، الأمر الذي يوجب الاختلاف أيضاً؛ لأن كلاً منهم يريد أن يوجّه الروايات
وتعبيراتها طبقاً لوجهات نظره.
الأُستاذ جوادي:
إنّ مسألة علم الإمام عليه السلام مسألة اعتقادية واقعة موقع
الاختلاف الشديد بين العلماء، مع أن طرفي النـزاع قد تناولا المسألة ناظرين كليهما
إلى الأدلة الشرعية، ومن ذلك الاختلاف الواقع بين الفقيهين الكبيرين: صاحب الجواهر
والشيخ الأنصاري في هذه المسألة، فقد قال صاحب الجواهر ــ في هذا الباب ــ الكلامَ
المعروف في مبحث (الكر)، وإن كان قد عدل عنه فيما بعد، وقد تعرّض الشيخ الأنصاري
لكلام صاحب الجواهر في كتاب الطهارة ــ بحسب ما نقل عنه ــ وقال: «تعالى
الله وتعالوا عن ذلك علواً كبيراً».
الإشكال المطروح في مبحث (الكر)، كان عبارة عن عدم
التطابق بين التقديرين: الوزن والمساحة، وقد سجّل صاحب الجواهر في هذا البحث
إشكالاً في سياق الجواب عن هذه المسألة، وقد نقل الشيخ الأنصاري كلام صاحب الجواهر
وردّ عليه بهذا النحو:
«نعم، دفعه بعض بوجهٍ أشكل، وهو
منع علم الإمام عليه السلام
بنقص الوزن دائماً عن المساحة، ولا غضاضة فيه؛ لأن علمهم ليس كعلم الخالق، فقد
يكون قدّروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه، وفيه ما لا يخفى، فإن هذا
يرجع إلى نسبة الغفلة في الأحكام الشرعية، بل الجهل المركب إليهم، وتقرير الله
سبحانه إيّاهم على هذا الخطأ، وتعالى الله وتعالوا عن ذلك علواً كبيراً»(6).
الأُستاذ سيدان:
من غير الواضح أن صاحب الجواهر أقام اختياره وجهةَ
النظر المذكورة على أساس التتبع الكامل في الروايات والأدلة.
وإنما خطر على ذهنه هذا الموضوع، ضمن مناقشة مسألة
فقهية، فأشكل باقتضاب، وكما ذكرتم، فقد عدل بعد ذلك عنه(7).
الأُستاذ جوادي:
أمّا مسألة المعاد في نظر المرحوم الآخوند ]صدر المتألهين[، فهي تتطابق مع وجهة نظر أبي علي ]بن
سينا[. قال أبو علي في إلهيات الشفاء:
«يجب أن يُعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلاّ من طريق الشريعة وتصديق خبر النبي، وهو الذي للبدن عند البعث. وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى تعلم. وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها سيدنا ومولانا ونبينا محمد 2 حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنه ما هو مدرك بالعقل...»(8). ومثل هذه العبارة ما أورده في كتاب النجاة(9).
وقد تعرض ملا صدرا في شرح الهداية الأثيرية لأثير
الدين الأبهري لنفس هذه المسألة بهذا النحو، فقال: «ومما
يجب أن يُعلم، قبل الخوض في تلك المقاصد، أن المعاد على ضربين: ضرب لا يفي بوصفه
وكنهه إلاّ الوحي والشريعة، وهو الجسماني باعتبار البدن اللائق بالآخرة وخيراته
وشروره، والعقل لا ينكره»(10).
ثم قال: «ثم اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا، مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة، كما نطقت به الشريعة...»(11).
وقال في الأسفار بعد تمهيد الأُصول والمقدمات:
«فصل في نتيجة ما قدمناه، وثمرة
ما أصّلناه.
أقول: إن من تأمل وتدبّر في هذه الأُصول
والقوانين... لم يبق له شك وريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد، ويعلم
يقيناً ويحكم بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد، وينكشف له أن
المُعاد في المَعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما»(12).
وقال: «فالاعتقاد
بحشر الأبدان يوم القيامة هو أن يبعث أبداناً من القبور، إذا رأى أحد كل واحد منها
يقول: هذا فلان بعينه»(13).
وأمّا ظواهر الكلمات المنقولة عن الملا صدرا ــ
كما نقلتم في تفسير آية: >وَأَنَّ
الله يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ<
الحج: 7 ــــ والتي دلت على أن البدن قبر، وتحشر الأرواح من الأبدان، فليس معنى
ذلك، أن المعاد روحاني، وأن اللذات منحصرة باللذات الروحية. وإنما المقصود أن حكم
الإنسان في ذلك العالم حكمه في هذا العالم، ففي هذا العالم الذي تكون فيه الروح
مقيدةً بالبدن، هناك نوعان من اللذة:
1 ــ اللذات الروحية والفكرية.
2 ــ اللذات الحسية (الجسمانية).
والصحيح أن يقال بالنسبة إلى الالتذاذ الروحي:
الإنسان حين يبعث من قبر البدن، يخرج من الالتذاذ والتقيد بالجسم، يقول صدر الدين
الشيرازي في توضيح قوله تعالى: >وَلِمَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ<
الرحمن: 46: «إن الجنة جنتان: روحانية؛
وجسمانية».
ويقول كذلك: «ولك أن تقول: العالم عالمان»(14)، فعلى هذا يكون للمقربين كلتا الجنتين، وليس المقصود حصر المعاد بالروحاني. ولا بد من إعمال هذا التوجيه في كلمات الشيخ الصدوق أيضاً، وعليه، لا يبقى وجه لاعتراض الشيخ المفيد عليه.
قال الصدوق، على ما نقل عنه في بحار الأنوار: «اعتقادنا
في الجنة أنها دار البقاء ودار السلامة... وأنها دارٌ أهلها جيران الله، وأولياؤه،
وأحبّاؤه، وأهل كرامته، وهم أنواع على مراتب:
منهم: المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في
جملة ملائكته.
ومنهم: المتنعّمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه، والأرائك، وحور العين، واستخدام الولدان المخلدين، والجلوس على النمارق والزرابي، ولباس السندس والحرير، كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريد، حسب ما تعلّقت عليه همته، ويُعطى ما عبد الله من أجله»(15).
وقال الشيخ المفيد عند نقله لهذا الكلام:
«وليس في الجنة من البشر من يلتذ بغير مأكل ومشرب، وما تدركه الحواس من الملذّات. وقول من زعم: أن في الجنة بشراً يلتذّ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل والشرب، قول شاذّ عن دين الإسلام، وهو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا: أن المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكةً، لا يطعمون ولا يشربون ولا ينكحون، وقد أكذب الله هذا القول في كتابه بما رغّب العالمين فيه من الأكل والشرب والنكاح، فقال تعالى: >أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ...< الرعد: 35»(16).
ولا بد أن يقال: لم يكن الصدوق ناظراً في كلامه
المتقدّم إلى إنكار اللذائذ الحسية لجماعةٍ من أهل الجنة، بل مقصوده أن المقربين
يحصلون ــ مضافاً إلى اللذات الروحانية ــ على اللذات الجسمانية..
والحاصل: إن نظر الملا صدرا عين وجهة نظر أبي علي
بن سينا في باب المعاد الروحاني والجسماني، وكذلك هو ــ أيضاً ــ نظر المحدثين
وعلماء الإسلام.
[1]) ابن سينا، الإلهيات من الشفاء، المقالة العاشرة،
الفصل الأول: 555.
[2]) الحكمة المتعالية (الأسفار الأربعة العقلية) 8: 303.
[3]) شرح أصول الكافي: 68 ــ 69.
[4]) المصدر نفسه: 342.
[5]) أقول: هناك تعليقة مطولة بعد كلام السيد سيدان في
حاشية الكتاب لم أعرف هل هي منه أو من معدّ الكتاب الأخ الفاضل مهدي مرواريد، وهذا
نصها (المترجم):
«وهنا
نذكّر ببعض الروايات الصريحة أو الظاهرة في عدم تجرّد الروح.
1 ــ عن أبي عبدالله، عن أبيه H قال: «واللهِ ما من عبد من شيعتنا ينام إلاّ أصعد الله عزّ
وجلّ روحه إلى السّماء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز
رحمته، وفي رياض جنّته، وظلّ عرشه. وإن كان أجلها متأخّراً بعث بها مع أمَنَته من
الملائكة ليردّها إلى الجسد الّذي خرجت منه لتسكن فيه... الحديث».
[بحار الأنوار 61: 54، عن الكافي وأمالي الصدوق]
2 ــ عن أبي جعفر A قال: «إنّ العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء، فما
رأت الروح في السماء فهو الحقّ، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث، ألا وإنّ الأرواح
جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فإذا كانت الروح في
السماء تعارفت وتباغضت، فإذا تعارفت في السماء تعارفت في الأرض، وإذا تباغضت في
السماء تباغضت في الأرض».
[بحار الأنوار 61: 31]
3
ــ عن أبي عبدالله، عن آبائه G
قال: «قال أمير المؤمنين A: لا ينام الرجل وهو جُنُب،
ولا ينام إلاّ على طهور، فإن لم يجد الماء فَلْيَتَيمم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن
ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في
كنوز رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردّونها في
جسدها».
[بحار الأنوار 61: 31]
4
ــ عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر A عن قول الله عزّ وجلّ >وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي <كيف هذا النفخ؟ فقال: إنّ الروح متحرّك كالريح،
وإنّما سمّي روحاً؛ لأنّه اشتقّ اسمه من الريح، وإنّما أخرجه على لفظة الريح؛ لأنّ
الروح مجانس للريح، وإنّما أضافه إلى نفسه؛ لأنّه اصطفاه على سائر الأرواح كما
اصطفى بيتاً من البيوت فقال: بيتي، وقال لرسول من الرسل: خليلي، وأشباه ذلك، وكلّ
ذلك مخلوق مصنوع محدث، مربوب مدبّر».
[بحار الأنوار 61: 28؛ أصول الكافي 1: 133؛ الاحتجاج
2: 323]
5 ــ عن هشام بن الحكم، عن الصادق A قال: ــ في جواب مسألة ـــ «.. والروح جسم رقيق =
= قد ألبس قالباً كثيفاً ــ إلى أن قال ــ : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟
= قد ألبس قالباً كثيفاً ــ إلى أن قال ــ : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟
قال A:
بل هو باقٍ إلى وقت يُنفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حسّ ولا
محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرها...».
[بحار الأنوار 61: 33 عن الاحتجاج]
ولأجل المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع:
تنبيهات حول المبدأ والمعاد، ميرزا حسن علي مرواريد: 225؛ ميزان المطالب، ميرزا
جواد آقا طهراني: 260.
[6]) كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الأنصاري: 25، الماء
المحقون.
[7]) إن استحضار المثال أعلاه بوصفه أنموذجاً من الاختلاف
الشديد بين العلماء في علم الإمام A
غير مناسب، بل هو اشتباه فاحش من صاحب الجواهر، وقد شكّل بنفسه جبهة، في مقابل
جميع علماء الإمامية. مع أنه قد يصدر الاشتباه من كل أحد، ولذلك لا يمكن القول:
إنه أفاد هذا الجواب؛ لأنه استند إلى رواية خاصة. وإنما خطر هذا في ذهنه، في سياق مواجهته
هذه المشكلة العلمية الفقهية، ثم بعد ذلك تنبّه لاشتباهه، وعدل عن نظره السابق.
[8]) إلهيات الشفاء، الفصل الثامن من المقالة التاسعة: 460،
تحقيق الشيخ الآملي.
[9]) أنظر: النجاة، الحكمة الإلهية: 291، (طبع إيران).
[10]) شرح الهداية الأثيرية، خاتمة للقسم الثالث من كتاب
الهداية في أحوال النشأة الآخرة للنفس الناطقة: 376، الطبع الحجري.
[11]) المصدر نفسه، في بيان إعادة النفس في الآخرة: 381.
[12]) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة 9: 197.
المناسب الرجوع في المورد أعلاه
إلى حاشية الأسفار، حتى يُعلم أن المقصود من هذه العبارة المعنى الذي سوف يأتي بيانه.
[13]) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة 9:
200.
[14]) المصدر نفسه 3: 503 ــ 504.
[15]) بحار الأنوار 8: 200.
[16]) المصدر نفسه: 202.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق